ينشأ بالهيئه لجان لفحص المنازعات الناشئه من تطبيق هذا القانون يصدر بتشكيلها واجراءات عملها ومكافات اعضائها قرار من الوزير المختص وعلي اصحاب الاعمال والمؤمن عليهم واصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء الي القضاء تقديم طلب الي الهيئه المختصه لعرض النزاع علي اللجان لتسويته بالطرق الوديه ومع عدم الاخلال باحكام الماده 128 لايجوز رفع الدعوي قبل مضي ستون يوما من تاريخ تقديم الطلب المشار اليه
بين من النص السابق ان المشرع وضع نظاما خاصا في حاله النزاعات التي تنشأ بين المؤمن عليهم واصحاب المعاشات المستحقين والمستفيدين وبين الهيئه القوميه للتأمين الاجتماعي لمتابعه تطبيق احكام قانون التأمين الاجتماعي وانه لايجوز رفع الدعوي مباشره امام القضاء بل يجب اللجوء الي هذه اللجان لبحث هذه المنازعه ومحاوله حلها بالطرق الوديه قبل اللجوء الي القضاء
وقد جعل النص اللجوء الي هذه اللجان وجوبيا وحتميا قبل رفع الدعوي وترتب علي ذلك عدم قبول الدعوي
كما قضت محكمه النقض في طلب التحكيم رقم 1724 لسنه 76 القاهره بتاريخ 25/8/1987 بأنه تقديم طلب للجنه فحص المنازعات وجوبيا ولايغني عنه التقدم بشكوي للتضرر من صرف المستحقات لاختلاف الاجراء مضمونا اذا اعتبر الحكم محل الطعن لتقديم المطعون ضدهم لتلك الشكوي بمثابه طلب بعرض النزاع علي اللجنه فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه والتقدم بطلب للعرض علي اللجنه لفحص النازعات يعد من الدفوع التي تتعلق بالنظام العام ولمحكمه الموضوع ان تثيره من تلقاء نفسها طالما كان يدخل في نطاق الطعن
وحيث ان المدعي لم يتقدم بطلب لعرض النزاع علي لجنه المنازعات ومن ثم لايقوم قد اعمل نص الماده 157 من القانون 79 لسنه 75 وبالتالي تكون دعواه غير مقبوله
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق