عقد رهن عقاري
أنه في يوم ..... الموافق / /
14هـ تم الاتفاق والتراضي بين كل من :
1- شركة / بنك / السيد / ..................... الجنسية
........ ويحمل بطاقة رقم .......... وتاريخ
/ / 14هـ صادرة .......... ويقيم ......... ويشار
إليه فيما بعد بالمقرض.
(طرف أول)
2- السيد / ............ الجنسية .......... ويحمل بطاقة
رقم ....... وتاريخ / /
14هـ صادرة ............ ويقيم ............ ويشار إليه فيما بعد بالمقرض.
(طرف ثاني)
يقر الطرفان بأهليتهما شرعاً للتصرف والتعاقد واتفاقهما
على ما يلي :
البند الأول
أقرض
الطرف الأول مبلغ ................. فقط ........................... للطرف الثاني
ودفع نقداً من الطرف الأول للطرف الثاني بمجلس هذا العقد.
البند الثاني
يقر الطرف
الثاني بالوفاء بمبلغ القرض كاملاً وعلى دفعه واحدة في ميعاد يوم /
/ 14هـ بموطن (عنوان) الطرف
الأول المبين بالعقد وإلا كان من حق الطرف الأول إتخاذ كافة الإجراءات لنزع ملكية
العقار المرهون والتنفيذ عليه لإستيفاء قيمة القرض الموضح بالحدود الآتية : العقار
الكائن .................... والمكون ................. والبالغ مساحته
............ م2.
وحدودة
الشمالية ....................... الجنوبية ....................... الشرقية
................. والغربية ...............
البند الثالث
إذا تم
إشهار أفلاس "أو أعسار" الطرف الثاني لأي سبب من الأسباب يصبح الدين حال
الوفاء ويصبح من حق الدائن إتخاذ كافة الإجراءات لبيع العقار المرهون واستيفاء
حقه.
البند الرابع
يقر الطرف
الثاني بأنه يمتلك العقار المرهون بموجب صك رقم ................ وتاريخ
...................... أو بالميراث الشرعي عن .................... بموجب
...................... وأنه لم يسبق له التصرف فيه بأي أنواع التصرفات الشرعية
ولم يرتب عليه أي من الحقوق العينية كما هي معرفة في الشرع .....................
ويشمل الرهن ملحقات العقار.
البند الخامس
يجوز
للطرف الثاني أثناء سريان هذا العقد إجراء التعديلات والإنشاءات بالعقار المرهون
على إلا تضر بالطرف الأول ويحق للطرف الثاني القيام بأعمال الإدارة المتعلقة
بالعقار المرهون متي ................... وينقضي الرهن حتما بإنقضاء الدين المضمون
به بالوفاء أو التجديد أو بيع العقار المرهون.
البند السادس
يلتزم
الطرف الثاني بكافة النفقات المترتبة على هذا العقد حتي يتم قيد الرهن وتسجيله
رسميا لدي كاتب العدل المختص.
البند السابع
في حالة
إمتناع الطرف الثاني عن الوفاء وحلول اجل الدين يحق للطرف الأول اتخاذ كافة
الإجراءات النظامية لاستيفاء قيمة القرض (وله إتخاذ الإجراءات على أي مال من أموال
الطرف الثاني ولو لم تكن ضامنه لدينه في حالة إذا كان العقار المرهون غير كاف
للوفاء بالدين (هذا شرط إتفاقي).
البند الثامن
وكل الطرف
الأوكل بموجب هذا العقد الاستاذ/السيد ....................................... في
تسلم وتسليم المستندات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لقيد الرهن وتسجيله لدي كاتب
العدل وما يتعلق بالحضور والمثول أمام الجهات المعنية في هذا الخصوص طبقاً للنظام.
البند التاسع
في حالة
عدم ذكر أي بند يتعلق بموضوع العقد تكملة نصوص النظام وأحكام الشريعة الإسلامية
ووقع بين الطرفين واستلم كل طرف نسخة للعمل بموجبها نظاماً.
التوقيعات
(طرف
أول) (طرف
ثاني)
................ .................
ملحوظة :
يمكن رهن
المنقول رهناً حيازياً وطبقاً لقيمته ولا يكون الرهن نافذاً في حق الغير إلا
بإجتماع أمرين :
1- حيازة الدائن للمنقول.
2-
ثبوت تاريخ عقد الرهن.
يمكن رهن المحل
التجاري ويشمل الاسم التجاري والحق والاجارة والاتصال بالعملاء والسمعة التجارية
.... بشرط أن تكون هذه العناصر كافية لقيمة الرهن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق