يشترط لاستحقاق التعويض عن الفصل التعسفي توافر أركان المسئولية العقدية :
من خطأ وضرر وعلاقة سببية بين الخطأ والضرر .
فالقاعدة أن المسئولية لا تقوم بغير خطأ فالقانون لم يحرم الإضرار بالغير
ولكنه يحرم ارتكاب خطأ يضر بالغير .
ولا جدال أن من سيرجع على المسئول
بدعوى التعويض عن الإنهاء التعسفي لعقد العمل عليه أن يقيم دعواه على أساس خطأ
منسوب الى صاحب العمل
وركن الخطأ يتمثل فى الإنهاء التعسفي للعقد وركن الضرر ستوجب أن يكون قد
لحق الطرف الأخر ضرر من إنهاء العقد سواء كان ضررا ماديا أو أدبيا .(1)
والضرر الذى يجب تعويضه هو الضرر الذي يكون نتيجة طبيعية لعدم الوفاء
بالالتزام ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن فى استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل
جهد معقول ولا يلزم الطرف المنهى الذى لم يرتكب غشا أو خطأ جسيما إلا بتعويض الضرر
الذى كان يمكنه توقعه عادة وقت التعاقد.(2)
فإذا اثبت المضرور الضرر الذى لحق به من جراء الخطأ كان مفروضا قيام علاقة
السببية بين الخطأ والضرر.
** ويجب على المحكمة فن تبين فى الحكم الصادر بالتعويض العناصر المكونة
للضرر لان هذه العناصر من المسائل القانونية
التي تهيمن عليها محكمة النقض ومن ثم يجب بيانه فى الحكم وعدم الحكم بالتعويض
بصورة مجملة وإلا كان الحكم مشوبا بالقصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون .
وفى هذا قضت محكمة النقض بان :-
(وحيث أن هذا النعى فى محله ذلك أن تعيين العناصر
المكونة للضرر والتى يجب أن تدخل فى حساب التعويض هى – وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمة – من المسائل القانونية التى تهيمن عليها محكمة النقض فاذاكان الحكم
المطعون فيه قد قضى بالتعويض بصورة مجملة دون أن يبين كنه عناصر الضرر فانه يكون
قد عابه البطلان لقصور أسبابه –وإذ كان ذلك وكان الثابت أن الشركة الطاعنة تمسكت أمام
محكمة الموضوع بان المطعون عليهم الأربعة الأول لم ينلهم ضرر من جراء فصلهم وإنهم
التحقوا جميعا بشركة الكرنك بمرتبات تزيد عما كانوا يتقاضونه منها وقد اكتفى الحكم
الابتدائي الذي أحال الحكم المطعون فيه إليه فى الرد على هذا الدفاع بقوله
"أن فصل العاملين قد وقع عاطلا عن المبرر مما ترى معه المحكمة تعويضهم عن هذا
الفصل مراعية فى ذلك أنهم جميعا التحقوا بالعمل بشركة الكرنك بعد فصلهم بمدة وجيزة
ومدة خدمة كل منهم والضرر الذى نزل بسبب فصله " وهى أسباب لا تواجه دفاع
الشركة وليس فيها بيان لعناصر التعويض المقضى به مما يعيبه بالقصور والخطأ فى
تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقى الأسباب )موقع محامى عقود
http://www.contract-attorney.net/ar
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق