المقصود بحوكمة الشركات: هي القوانين والمعايير التي
تحدد العلاقة بين إدارة الشركة من ناحية وحملة الأسهم وأصحاب المصالح أو الأطراف
المرتبطة بالشركة (حملة السندات، العمال، الموردين، الدائنين، المستهلكين) من
ناحية أخرى، وتشمل حوكمة الشركات العلاقات بين المصالح المختلفة والأهداف وإدارة
الشركة.ويعرف الكاتب "Gabrielle
O'Donovan" "حوكمة الشركات"، بأنها :
وحوكمة الشركات ليست غاية في حد ذاتها بل هو وسيلة لدعم
الكفاءة الاقتصادية والنمو المستدام والإستقرار المالي، فهو يسهل للشركات
إستثمار رؤؤس الأموال طويلة الأجل ويساعد على ضمان تعامل كفء مع المساهمين وأصحاب
المصلحة الآخرين الذين يساهمون في نجاح الشركة.فقد كشفت الأزمة
المالية القصور الشديد في حوكمة الشركات حيث فشلت المعايير القائمة على توفير
الضوابط والتوازنات التي يتعين على الشركات إتباعها من أجل مراعاة الممارسات التجارية السليمة، لا سيما بعد إنهيار عدد من الشركات الاميركية الكبرى
مثل. شركة أنرون وشركة وورلد كوم المحدودة
وفي
عام 2002، قامت الحكومة الفيدرالية الأمريكية بتمرير قانون Sarbanes-Oxley،
لإستعادة ثقة الجمهور في إدارة الشركات.واليوم، تواجه واضعي السياسات والمنظمين تحديا هاما لوضع تكييف
ملائم لحوكمة الشركات يتناسب مع التغيرات السريعة في كل من المشهد المؤسسي والمالي،ومن
الأمثلة على هذه التحديات التعقيد المتزايد لسلسلة الاستثمار، والدور المتغير للبورصات
وظهور مستثمرين جدد، واستراتيجيات الاستثمار والممارسات التجارية الإحتكارية.و خلال العقد الماضي، تحسنت قواعد وممارسات حوكمة الشركات في
العديد من الدول والشركات، ولكن لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به.
موقع محامى عقود
http://www.contract-attorney.net/ar